تتناول هذه الورقة قضية انتشار السلاح في مدينة تعز في ظل النزاع المسلح المستمر في اليمن، وتأثير ذلك على الأمن المحلي وبناء السلام. تشير الدراسة إلى أن انهيار مؤسسات الدولة، وضعف البنية القانونية، وانتشار الأسواق غير المنظمة لبيع السلاح، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الظاهرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة، والاعتداءات على مؤسسات القضاء، وتراجع الثقة في الأجهزة الأمنية.

تحلل الورقة السياق الأمني والقانوني للمدينة، وتستعرض الجهود التي بذلتها السلطات الأمنية مثل حملات التفتيش، ومشروع المراقبة بالكاميرات، وإنشاء غرفة إيداع للأسلحة عند مداخل المدينة. كما تقترح حلاً تدريجيًا لتنظيم حمل السلاح من خلال تقسيم المرافق والمناطق إلى مستويات (A، B، C) يُمنع فيها حمل السلاح تدريجيًا، مع إعطاء أولوية للمؤسسات التعليمية والصحية والقضائية والمرافق الحيوية.

وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات للسلطات الأمنية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية، بهدف تعزيز سيادة القانون، ودعم قدرات الشرطة، ورفع الوعي المجتمعي، والحد من انتشار السلاح بما يسهم في استقرار المدينة وتهيئة بيئة داعمة لبناء السلام.