تتناول هذه الورقة السياساتية قضية التجنيد الواسع الذي شهدته مدينة تعز منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، وما ترتب عليه من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية ونفسية على المجندين والعائدين من جبهات القتال. توضح الدراسة أن التجنيد غير المنظم أدى إلى اختلالات أمنية وارتفاع في معدلات الجريمة، إضافة إلى تراجع مشاركة الشباب في التعليم والحياة المدنية.

تحلل الورقة التحديات التي تواجه برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، مثل ضعف الوعي المجتمعي، الوصمة الاجتماعية تجاه المجندين، محدودية الفرص الاقتصادية البديلة، وغياب برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تستعرض تجارب سابقة – مثل تجربة نيبال – للاستفادة من الدروس في السياق اليمني.

وتقترح الورقة نهجًا تدريجيًا لتنفيذ برامج التسريح وإعادة الإدماج، يبدأ بدعم الجرحى والمتطوعين الراغبين في ترك الخدمة، وصولًا إلى إدماج الملف ضمن اتفاق سلام شامل. كما توصي بإنشاء هيئة وطنية مشتركة لإدارة الملف، وتوفير حزم دعم اقتصادية وتعليمية ونفسية جاذبة، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وتحويل المجندين من عبء أمني إلى قوة إنتاجية داعمة للاستقرار وبناء السلام.