اكرم الحميري
في ظل التعقيدات التي شهدتها الساحة اليمنية خلال السنوات الأخيـرة , و انعكاساتها بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن ككل , وفي محافظة تعز على وجه الخصوص , ما نزال نعتقد بأن حجم الجهود المبذولة على كافة المستويات لا تزال دون المأمول والمتوقع .
السلطة المحلية في محافظة تعز , وحتى اللحظة يمكن القول بأنها تعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , رغم كل العراقيل التي تواجه عملها , ولعل ابرزها عدم قدرة السلطات المحلية في المحافظة على تمرير عدد من الاتفاقيات أو التسويق لدراسات تمويل مشاريع بشكل ذاتي بسبب التعقيدات الموجودة في القوانين المنظمة لعملها .
اطلعت على مسودة تقرير الصمود المجتمعي في محافظة تعز للعام 2022 م , والذي أصدرته منظمة شباب بلا حدود بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية في المحافظة ومبادرات شبابية , ولم أستغرب على الإطلاق تلك النسب الواردة فيه , ولكن سأتحدث في مقالي هذا عن مشكلة واحدة كدراسة حالة أوضح من خلالها لماذا تعجز السلطات المحلية عن تحسين مستوى الخدمات العامة في المحافظة.
المشكلة تتمثل في قضية الكهرباء العمومية , والتي قال 80 % من المشاركين في البحث بانهم لا يملكونها حتى من خلال شركات الطاقة التجارية , حتى اللحظة ورغم كل المحاولات التي بذلتها السلطة المحلية في سبيل حل هذه المشكلة , إلا أنها لا تزال غير قادرة على فكفكفة شفرات الحل , السلطة المحلية لا يحق لها توقيع عقود شراء طاقة مستأجرة اسوة بباقي المحافظات كون هذا الأمر تعني به اللجنة العليا للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن , ورغم محاولات السلطة المحلية التواصل مع الشركات العاملة في مجال شراء الطاقة إلا أن جهودهم تتوقف أمام بيروقراطية العمل الإداري للسلطات المركزية .
حاولت مؤسسة الكهرباء عمل دراسات لمشاريع صيانة لمحطة كهرباء عصيفرة , إلا أنها عاجزة تماما ً عن تمويل او تسويق هذه الدراسة لمنظمات دولية , لأن المنظمات الدولية المانحة " لا تقوم بشراء أصول للدولة " , وهذا الأمر غير مفهوم , فلمن ستوجه المنظمات الدولية أموالها التي جمعتها باسم اليمن وخدمة اليمنيين .
في المحصلة , أجد أن التوصيات التي خرجت بها الدراسة منطقية للغاية , وعلى رأسها تلك التي تشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين السلطات المحلية في المحافظة , والسلطة المركزية في العاصمة عدن , و أيضا ً العمل على إيجاد أطر حقيقة تمكن المجتمع من الاستفادة من التمويلات التي تتكدس في صناديق المنظمات الدولية دون توجيهها لخدمة المجتمع وتحسين الخدمات العامة للمواطنين بالشكل المطلوب , بناء على الاحتياج الفعلي , وليس الدراسات التي تلبي توجهات المانحين .
