أحمد الإبراهيمي
أكاد أجزم بأن معظم الشباب اليمني من الجنسين لا يعلم أبداً عن وجود قوانين وأُطر دولية ووطنية تضمن له حق المشاركة في صناعة القرار وفرصة التواجد في مفاصل الدولة كعامل أساسي من عوامل بناء السلام والتطور الحضاري في المجتمعات ، هذا الجهل – الغير مقصود – من الشباب بهذه القوانين والتشريعات الدولية والوطنية التي تضمن له الحق بالمشاركة في صناعة القرار أدى الى غياب دور الشباب بشكل شبه كامل عن الحياة السياسية ؛ برغم الأهمية الكبيرة والاحتياج الكبير للدور الشبابي خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن والتي تحتاج الى الطاقات والرؤى الشبابية لأنهم الشريحة الأكبر في الهرم السكاني. وقد يسألني القارئ العزيز – مجازاً – أين وماهي تلك القرارات؟!. عزيزي القارئ / عزيزتي القارئة .. في عام 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره التاريخيّ رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن، الذي يعترف للمرة الأولى بـ "الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في منع نشوب النزاعات وحلّها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها". وحدد قرار مجلس الأمن رقم 2250 إطارا يرتكز على خمسة أركان، وهي: وقاية الشباب وإقامة الشراكات معهم وإشراكهم وحمايتهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وسلط الضوء على الدور الذي يقوم به الشبان والشابات في تعزيز السلام والأمن الدوليين ، ولم يتوقف الأمر هنا فحسب ، ففي عام 2018 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2419 الملحق للقرار 2250 والذي دعا إلى الإدماج الهادف والكامل للشباب في التفاوض بشأن اتفاقيات السلام وتنفيذها، فضلاً عن المزيد من مشاركة الشباب على مختلف مستويات صنع القرار ، وحتى لا تظن يا عزيزي القارئ ويا عزيزتي القارئة بأن الأمر مجرد زوبعة في فنجان ، فقد أصدر مجلس الأمن في عام 2020 القرار رقم 2535 والذي يشير لأول مرة إلى تنفيذ خطوات محددة في أجندة الشباب والسلام والأمن لسياقات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. لم يكن الصعيد المحلي اليمني بعيداً ولا غافلاً عن هذه القرارات الدولية الخاصة بالشباب والتحركات التي تسعى الى تفعيل دور الشباب وضمان إشراكهم ، فلقد كان الشباب في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013 حاضراً بشكلٍ تاريخي ، ناهيك عن طرح قضية إشراك الشباب بشكلٍ جاد على طاولات مؤتمر الحوار الوطني الذي من خلاله قفزت القوانين الوطنية المتعلقة بالشباب قفزة تاريخية في سبيل تفعيل دور الشباب وإشراكهم في مواقع صنع القرار ، إذ أنه وبناء على مخرجات الحوار الوطني صدرت في يناير/كانون الثاني من العام 2015 مسودة دستور اليمن الجديد والتي حملت في طياتها ( 6 ) مواد دستورية تضمن وتكفل بشكلِ كامل حق مشاركة الشباب في مواقع صناعة القرار على كافة الأصعدة الوطنية والمحلية ، غير أنه يبقى أبرز تلك المواد الدستورية هي المادة رقم (304) والتي تنص على "إنشاء مجلس أعلى للشباب" ، والمادة رقم (58) والتي تنص "تمكين الشباب علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادياً ، وتوظيف طاقاتهم في التنمية ، وضمان مشاركتهم السياسية بما لا يقل عن 20% في مختلف السلطات والهيئات" ، والمادة رقم (13) فقرة (4) والتي تلزم الأحزاب السياسية بأن "تراعي تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية". والأن أيها الشاب وأيتها الشابة وبعد قد علمتم بالقوانين والتشريعات الدولية والوطنية التي تضمن لكم الحق في المشاركة في صناعة القرار على كافة المستويات والأصعدة ، فإن الدور يأتي عليكم في استيعاب الواقع والمتغيرات واستغلال الإمكانيات المتاحة في مختلف المجالات حتى تكونوا جزءاً من صناعة القرار اليمني وعملية بناء السلام. #إشراك_الشباب_في_صنع_القرار_في_اليمن #Engaging_Youth_in_Decision_Making_in_Yemen
