منال شرف
وضع النساء والفتيات في اليمن مؤسف للغاية، إنهنّ يتعرضنّ للتعنيف الأسري والمجتمعي بشكل شبه يومي، ويحرمنّ من أبسط حقوقهنّ الطبيعية و المكفولة من قبل القانون اليمني على مختلف الأصعدة اقتصاديا وتعليمياًواجتماعياً ، كما أن الصراع القائم في البلد منذ أكثر من ثمان سنوات أضاف لمعاناتهنّ الكثير، وزاد من حدة عدم المساواة القائمة بين الجنسين، وبحسب تصنيفات أممية، فإنهنّ يعشنّ في بلد غير صالح لهنّ.
أما في مدينة تعز، فقد شهدت تراجعًا في مستوى وعي المرأة مع توقف صروح تعليمية وثقافية كثيرة منذ بداية الحرب، وأصبحت حركة المرأة ودورها مهددين بسبب الأوضاع الأمنية , وبحسب الإحصائيات الصادرة عن تقرير الصمود المجتمعي الصادر عن منظمة شباب بلا حدود للتنمية وبمشاركة من مؤسسة الشباب الجامعي وعدد من المبادرات الشبابية في المحافظـة , أوضحت بأن النساء والفتيات هن الفئة الأكثر تأثراً على مختلف الأصعدة سواءً الاقتصادية او الاجتماعية , فمن 830 مستجيب في البحث قال 37 % منهم بأن حال النساء تغيير إلى الأسوأ بسبب الحرب , كما أن 88 % من المستجيبات من النساء في البحث عاطلات عن العمل , كما أن 27 % من الفتيات لم يكملن تعليمهن بسبب الزواج والأوضاع الاجتماعية .
وأمام المحاولات الكثيرة لتهميش وتعنيف المرأة في تعز، تبقى منظمات المجتمع المدني، بمعية من المؤسسات الحكومية، أمام مسؤولية جادة لمعالجة ذلك أو الحد منه، ومناصرة المرأة المعنفة، والاستمرار في توعية المجتمع بحقوقها وضرورة إشراكها وحضورها الفاعل في مختلف المجالات، وأنها شريحة أساسية داخل المجتمع لها دورها الهام في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وبحسب التوصيات الصادرة في الدراسة – دراسة الصمود المجتمعي في محافظة تعز للعام 2022 م ذكرت بانه " ينبغي على منظمات المجتمع المدني، أيضًا، أن تعزز من تأهيل وتمكين النساء اقتصاديًا من خلال برامج جادة وذات جدوى، على أن تشرك النساء في عملية التخطيط لتلك المشاريع، وتكون بتنسيق وثيق مع المؤسسات الحكومية لضمان أن يكون أثرها مستدام وليس لفترة زمنية محددة، إذ أن الكثير من النساء في المدينة وجدنّ أنفسهنّ منذ بداية الحرب مسؤولات عن عائلات بأكملها، ونجاة تلك الأسر يعتمد على مدى فهمهنّ وقدرتهنّ على إدارة مشاريعهنّ.
كما إن مسألة تعليم المرأة أمر في غاية الأهمية كذلك، فالكثير من الفتيات تسربنّ من تعليمهنّ بسبب ثقل الحرب اقتصاديًا على الأسر، وترجيحها تعليم الولد على البنت، لذا فإن دعم تعليم الفتيات واستكمال التعليم الجامعي للنساء هو واجب على منظمات المجتمع المدني، فالمرأة اليوم بحاجة للوقوف بجوارها ضد التجهيل الحاصل وحرمانها من الموارد.
كما أن الضغط من أجل إشراك المرأة سياسيًا ووصولها إلى مناصب صنع القرار سيكون له الأثر القوي في معالجة مختلف مشاكل المرأة في المجتمع، فالتواجد الفعلي للمرأة على رأس السلطة يعطي صورة واضحة وإثباتًا قويًا لأهمية مشاركتها وحضورها لدى المجتمع المحلي، وكسر الصور النمطية بحقها والتي تسهم في استمرار تهميشها وتعنيفها، إضافة إلى أن ذلك يوفر مساحة قوية لضمان الدفاع عنها و إشراكها في مختلف المجالات والبرامج.
إن حقيقة الحفاظ على التماسك المجتمعي والسلام الداخلي لا يجب أن يخلو من توفير ما يساعد المرأة على اكتساب الوعي والاستقلالية المادية، علاوة على أن هذه الشريحة الكبيرة داخل المجتمع لن تسهم في تقديم التنمية والتقدم دون حصولها على التأهيل والتمكين الفعلي، وإلا فأنها ستبقى مجرد ضحية للعنف والحرمان.
